پاسخ آیت‌الله بیات زنجانی به سؤالی پیرامون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها و مجلس
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۵۱۰۵
به گزارش جماران، حضرت آیت‌الله‌العظمی بیات زنجانی به سؤالی پیرامون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها و مجلس و تطبیق آن به قاعده نفی سبیل، پاسخ دادند؛
سؤال: در شورایی که ۱۱ عضو دارد و در رای گیری اعضا ۵-۵ می شوند و یک نفر از اقلیت دینی در نهایت تصمیم گیرنده میشود، آیا شامل نفی سبیل می شود و آیا در مجلس که تعداد اعضا ۲۹۰ نفر است و ۵ عضو اقلیت دینی دارد امکان پیش آمدن نفی سبیل است؟ و در نهایت به عنوان یک مسلمان سوال میکنم آیا شما آیه ۱۴۱ سوره نسا را قبول دارند و استنباط‌تان از این آیه چیست؟
پاسخ:
با سلام و تحیت؛
آیه ١٤١ از سوره مبارکه نساء کلماتی را در بردارد که مراد از سبیل را بر ما مشخص تر می سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبعاً مراد از کافران کسانی هستند که در صدد سلطه اند اما کسانی که اگرچه از نظر اعتقادی با مسلمانان فرق داشته ولی دارای مشترکات عقیدتی با آنها هستند، یقیناً مشمول آیه نیستند.
آیه کریمه باتوجه به نکاتی که توضیح داده شد، در فقه اسلامی منشأ بوجود آمدن قاعده ای شده است که از آن "قاعده نفی سبیل" تعبیر می کنند که به نظر اینجانب این قاعده صحیح است و از آیه نیز چنین قاعده ای به روشنی استفاده می شود. اما در مورد سؤال عضویت در شورا لازم به توضیح است که مورد از نظر صغری جزء سلطه نبوده و از نظر کبری نیز علی المؤمنین نیست، بلکه قانوگذار با فرض آن، آرامش بیشتر جامعه ایمانی و استحکام پیوندهای ملی و شهروندی را طلب کرده است.
سلطه یعنی حاکمیت و در قدرت قرار گرفتن. شوراها که اساساً ممکن است نقش مشورتی شان در مواردی به مصوباتی هم بیانجامد لیکن مصوبات در فروض فوق به صورت ساختاری متعلق به اکثریت است اگرچه ممکن است در مقام تصمیم گیری فرد خاصی که از جهت عقیدتی با بقیه فرق دارد نیز حضور داشته باشد ولی در واقع تصمیم متعلق به بقیه به انضمام یک نفر است که باز هم اکثریت با مسلمانان خواهد بود. علاوه بر این افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند و قانون اساسی آن کشور را پذیرفته و از حیث عمل ناسازگاری با آن نداشته اند، از مصادیق کافرانی که در آیه آمده است نبوده و یا لااقل تمسک به عام در این موارد از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.
در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۵۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار مطالب منفی درباره نامزدهای انتخاباتی ممنوع است
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی شامگاه جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از آنجا که برابر قانون، پلیس فتا ناظر به اجرای ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به موجب این ماده قانونی «درج یا نشر محتواهایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهک‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی شامل ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکه‌های رسانه‌ای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم است، ممنوع شده و جرم انگاری شده است».
رئیس پلیس فتای خوزستان با اشاره به اینکه سرعت انتشار و بازنشر شایعات و اخبار جعلی پیرامون انتخابات در شبکه‌های اجتماعی باعث میشود تا کاربران بدون آگاهی از صحت و سقم مطلب آن را انتشار دهند، تصریح کرد: انتشار محتوای مجرمانه برابر قانون جرم است.
وی از کاربران خواست تا قبل از انتشار یا باز نشر یک خبر پیرامون هر کاندیدای انتخاباتی از درستی و صحت آن مطمئن شوند و برای این کار رجوع به رسانه‌های رسمی حداقل کاری است که کاربران باید انجام دهند.
سرهنگ حسینی افزود: پلیس فتا با رصد شبانه روزی فضای سایبری هر گونه محتوای مجرمانه در خصوص انتخابات را بلافاصله احصا و ضمن تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به مراجع قضائی ارسال خواهد کرد.
وی از کاندیداهای انتخاباتی خواست که به حامیان و ستادهای انتخاباتی خود در خصوص انتشار شایعات و اخبار جعلی پیرامون دیگر کاندیداها گوشزد کرده و قوانین تبلیغات در فضای مجازی را رعایت کنند.
رئیس پلیس فتای خوزستان با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان هستند، گفت: کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق وبسایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
کد خبر 6096009
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟